وبسبب هذا التشفير وسياسات الخصوصية الخاصة بالتطبيق على وجه التحديد ، يواجه واتساب اختفائه في المملكة المتحدة ، كما ورد في The Guardian. يمكن أن تصل غرامات الخدمات التي لا تتوافق مع التشريعات إلى 10٪ من الفاتورة السنوية. وبالنسبة لتطبيقات المراسلة التي تستخدم التشفير من طرف إلى طرف ، فمن المستحيل تقنياً قراءة الرسائل من المستخدمين دون انتهاك جزء من الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع التشفير. يقول واتساب إنها خطوة ليست على استعداد لاتخاذها.
على ما يبدو ، فإن أحدث قانون للأمن عبر الإنترنت صاغته الحكومة الإنجليزية ، والذي يتقدم بالفعل في مجلس اللوردات وفقًا لوسائل الإعلام ، يمنح Ofcom سلطة فرض متطلبات على تطبيقات الشبكات الاجتماعية حتى يستخدموا التكنولوجيا لمهاجمة الإرهاب أو الاعتداء الجنسي على القصر. Ofcom هي الهيئة التي تنظم الاتصالات في المملكة المتحدة.
إذا تم تمرير القانون أخيرًا ، تقول واتساب إنها ستختار حماية سلامة مستخدميها خارج المملكة المتحدة. من المقر الرئيسي لتطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا ، يقولون إن 98 ٪ من قاعدة مستخدميه خارج الأراضي البريطانية ، ومن الواضح أنهم لا يريدون خفض معايير الأمان الخاصة بهم ومنع التشفير ، والإضرار بخصوصية المستخدم عبر السماح بالوصول وقراءة رساءلهم.
أكدوا من الحكومة البريطانية أنهم يدعمون التشفير ، لكنهم يقولون أيضًا أن هذا الدعم لا يمكن أن يأتي على حساب السلامة العامة. ووفقًا لهم ، فإن شركات التكنولوجيا لديها "التزام أخلاقي لضمان عدم غض الطرف عن إنفاذ القانون عن المستويات غير المسبوقة من الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصاتها."
